مقدمه :

مطالعه تاريخ زندگي انسانها نشان مي دهد كه افراد بشر به طور انفرادي نزيسته اند واز زمان خلقت وتكامل انسان به علت نياز باهم به طور اجتماعي زندگي كرده اند ودربين گروه هابه حالت جمعي روزگار سپري كرده اند ودربين گروه هاي به حالت جمعي روزگار سپري كرده اند ، به عبارت ديگر انسان موجودي اجتماعي بوده است .راجع به مساله زندگي اجتماعي انسان عقايد متفاوتي از طرف علماء ابراز شده است . دسته اي از آنها زندگاني دراجتماع را ذاتي وگروهي هم غير ذاتي دانسته اند ، درنتيجه هر چه باشد مسلم است كه انسان حيواني است اجتماعي .زندگاني اجتماعي با زندگي فردي تفاوت فزاينده اي دارد كه اولي مقيد ومحدود ومشروط است ودومي مطلق ورها از قيود اختلاف ،جنگ، ستيز، تعارض بين افراد وگروه هاي اجتماعي از خصوصيات زندگي جمعي است اما اگر زندگي اجتماعي بدين طريق سپري شود فايده اي نخواهد داشت ولذا بايد معيارها وموازين و قواعدي به وجود آيد كه بتواند بي نظمي هاي اجتماعي را مهار نمايد وصلح اجتماعي را ميسر سازد تا درپناه آن رفاه وآسايش مادي ومعنوي فراهم آيد .

براي ايجاد محيط سالم وهمراه با نظم اجتماعي بايد يك سلسله قواعد لازم الاجرا وجود داشته باشد كه حاكم بر روابط افراد وسازمان هاي اجتماعي گردد. اين قواعد، حقوق نام دارد .

بنابراين حقوق عبارت است از : مجموعه قواعد و مقررات لازم الاجرا كه روابط مردمان رابا يكديگر وروابط مردمان رابا دولت وروابط سازمان هاي اجتماعي ودولتي را باهم همديگر وبالاخره روابط متقابل را تنظيم مي نمايد .

اين قواعد حقوقي كه اساس آن فرهنگ ، تمدن ، مذهب ،ديدگاهاي جامعه يك كشور ، خصوصيات جغرافيايي وبه طور كلي عوامل بسياري در تدوين وتصويب آن دخيل مي باشد وامروزه با توجه به توسعه روابط بازرگاني ، اجتماعي ، سياسي بسيار وسعت يافته ودرواقع جهان به دهكده اي تبديل مي شود .

وبر اين اساس كه حقوق دانان با مشكل تطبيق قوانين در روابط انسانها مواجه شده اند تصميمي كه قاضي در مقام بررسي انطباق يا عدم انطباق اعمال بنيادي دولت با قانون اساسي اتخاذ مي كند (تصميم دربارة مطابقت يا عدم مطابقت با قوانين اساسي خوانده ميشود ) .

درفرانسه نيز مانند ديگر كشورهاي اروپايي صدور حكم مربوط به اعمال بنيادي بر عهدة قاضي مخصوصي است كه شوراي قانون اساسي نام دارد . قاضي عادي يعني قضات دادگستري وقضات محاكم اداري و در رأس آنها ديوان تمييز و شوراي عالي دولتي براي رسيدگي به مطابقت قانون اساسي باقوانين و عهدنامه وآيين نامه هاي مجلس ملي وسنا صلاحيت ندارند. البته قضات مي توانند در مقام رسيدگي به اعمال اداري و اعمال حقوقي و نيز اعنال مربوط به حقوق خصوصي نسبت به مطابقت آنها با قانون اساسي قضاوت كنند و با توجه به آن ، مسايل مربوط را حل وفصل كنند .

تصميمات مذكور در مقايسه با تصميمات ديگري كه قضات عادي دربارة مسايل مدني ، تجاري و اداري اتخاذ مي كنند ، خصوصيتي ندارند .شكل اقسام تصميمات و نحوه اجراي آنها دقيقاً يكسانند . بنابراين درحقوق فرانسه محلي براي بحث براي آنها نيست .دراين مقاله تنها تصميماتي رابررسي مي كنيم كه شوراي قانون اساسي درخصوص مطابقت قوانين با قانون اساسي اتخاذ مي كند .

نخست شايسته است كلمه اي چند دربارة نظام بررسي مطابقت اعمال بنيادي دولت با قانون اساسي بازگوييم .بر طبق قانون اساسي فرانسه مورخ چهارم اكتبر 1958 مي توان قوانين را پيش از توضيح به شوراي قانون اساسي فرستاد تا مطابقت آنها با قانون اساسي بررسي شود ، با توجه به اهميت برخي از اين قوانين كه به قوانين بنيادي يا سازه واره اي ويا ارگانيك شهرت دارند درموارد پيش بيني شده قوانين لزوما بايد توسط شوراي قانون اساسي بررسي شوند .

چهارم مقام عاليرتبه مي توانند نسبت به قوانين عادي ابراز ترديد كنند رييس جمهوري ، نخست وزير ، رييس مجلس ملي وسنا ،از زمان تجديد نظر درقانون اساسي به بعد (29اكتبر 1974) شصت تن از نمايندگان مجلس ملي ويا شصت تن از سنارتورها نيز حق دارند براي بررسي مطابقت قوانين عادي با قانون اساسي به شوراي قانون اساسي مراجعه نمايند .

عملا از ده سال پيش به اين سوشيوة اخير ونشاء قسمت اعظم تصميمات شورا در مقام بررسي ماهوي مطابقت قوانين اساسي بوده است .

بند 2ماده 73 قانون اساسي بررس وبازبيني پس از تصويب قانون راهم پيش بيني كرده است . قانوني كه قبلا تصويب شده بود وبه توضيح رسيده است وبه طور كلي هر متني كه صورت قانوني دارد ممكن است از طرف نخست وزير به شوراي قانون اساسي فرستاده شود تا شورامعين نمايد كه آيا ضوابط مندرج درمتن ارسالي جنبه تضميني دارد ويا آيين نامه اي ؟ اين بررسي يك بازبيني توصيفي است وممكن است به تغيير عنوان متن يا خارج كردن آن از موقعيت قانوني منجر گردد. دركنار بررسي مطابقت قوانين با قانون اساسي كه درمقام كنترل اعمال بنيادي كار عمده شوراي قانون اساسي را تشكيل مي دهد ، مادة 54قانون اساسي شيوه بررسي مطابقت عهدنامه هايي راهم معين ميكند كه هنوز به امضاء نرسيده اند . اگر شوراي قانون اساسي عدم مطابقت شرايط مندرج درعهد نامه رابا قانون اساسي احراز كند قوه مجريه موظف به يكي از اين دواقدام است :

يا پيشنهاد تجديد نظر درقانون اساسي ويا صرفنظر كردن از امضاء عهدنامه . نكته آخر اينكه در فرانسه قاضي قانون اساسي موظف است نسبت به مطابقت آيين نامه هاي داخلي مجلسين با قانون اساسي مراقبت نمايد . اين آيين نامه هاطرز كار داخلي مجلسين را معين مي نمايند وداراي اهميت بسي فراوان است .

اين مقاله به ترتيب درباره اشكال وصور اين تصميمات، انواع وبالاخره نحوه اجراء آن بحث خواهد كرد .

ر قوانين كيفري، به ويژه در قانون مجازات اسلامي (تبصره يك ماده ۴۹)، برخلاف قوانين گذشته، نصاب «بلوغ شرعي» به عنوان حد سن رشد كيفري تعيين شد. در عمل، مراجع كيفري به جاي ارائه تعريف «بلوغ شرعي» آن را محمول بر معاني مندرج در حقوق مدني، منطبق با بلوغ جنسي فرض كرده و بر اين اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمري را همانند بزرگسالان مسوول كيفري تلقي كرده و قابل مجازات دانسته اند. اين در حالي است كه در اكثر كشورهاي جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگي فاقد مسووليت كيفري بوده، در صورت ارتكاب جرم، مشمول اقدامات تربيتي، آموزشي و ساير تدابير جايگزين با تمركز بر بازپذيري اجتماعي قرار مي گيرند. مقررات بين المللي مانند كنوانسيون كودك، مقررات پكن و غيره، اعمال مجازات هايي مانند اعدام يا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشكار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفي آن بر محكوم عليه نسبت به اطفال زير ۱۸ سال ممنوع اعلام كرده اند. همچنين در اين مقررات با تعيين يك حداقل سني مشخص، مقرر شده كه كودكان كمتر از سن مزبور نزد مراجع قضايي حضور نيافته، موضوع هيچ گونه تدبير كيفري قرار نگيرند.

نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحليل و بررسي مقايسه يي، ايرادات مربوط را تا حد امكان بيان كرده و راهكارهاي مناسبي ارائه كند.

كليد واژه ها؛ مسووليت كيفري، اطفال، بلوغ، بلوغ شرعي، مقررات بين المللي.

مقدمه

موضوع حقوق كيفري اطفال بزهكار در ايران از دو دهه گذشته، يكي از مسائل مهم و در عين حال مورد اختلاف در نظام كيفري ما تلقي و از دغدغه هاي حساسيت برانگيز علاقه مندان به سرنوشت كودكان، بالاخص اطفال مرتكب جرم محسوب مي شود.اين امر به ويژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولي است كه ضوابط موضوعه فعلي در باب حقوق كيفري اطفال، نه تنها در تعارض با معيارها و مفاد اسناد بين المللي و در تناقض با قوانين و رويه گذشته، بلكه ناهمگن با اصول علمي، حقوقي و در مواردي فقهي معتبر است.

متاسفانه تغيير و اصلاح قوانين كيفري، به ويژه در خصوص اطفال، بي توجه به شرايط سني و اوضاع و احوال اجتماعي و روند رشد جسمي و رواني آنان و در حقيقت برخلاف روند تحولات جهاني و نيازهاي روز انجام پذيرفته است.

اگرچه افزايش غيرقابل كنترل نابهنجاري و انحرافات رفتاري نزد نوجوانان و جوانان و نتيجتاً رشد صعودي جمعيت كيفري جامعه در سال هاي اخير، موجب عدول مسوولان از استانداردهاي كليشه يي و توجه به معيارها و اصول نوين كيفري شده، اما محورهاي اصلي حقوق كيفري اطفال همانند سن رشد جزايي (سن مسووليت كامل كيفري) حداقل سن عدم مسووليت كيفري و واكنش كيفري نسبت به اطفال بزهكار كماكان در تطبيق با نيازهاي جامعه و مقررات بين المللي مورد پذيرش كشور ما، از نارسايي ها، كمبودها و مشكلات زياد حكايت دارد.

چكيده‌:

به‌ طور كلي‌، عمر مطالعات‌ تطبيقي‌ در حوزة‌ نظامهاي‌ جزايي‌، از دو قرن‌ تجاوز نمي‌كند.آنچه‌ تا همين‌ دهه‌هاي‌ اخير در غرب‌ دربارة‌ حقوق‌اسلامي‌، به‌ عنوان‌ يكي‌ از نظامهاي‌ حقوقي‌دنيا وجود داشته‌، بررسيهاي‌ مقايسه‌اي‌ در حوزة‌ حقوق‌ مدني‌ اسلام‌ بوده‌ است‌.

تنها در اين‌اواخر، براي‌ غربي‌ها شناخت‌ نظام‌ جزايي‌ اسلامي‌ اهميت‌ بسياري‌ يافته‌ است‌.

نويسنده اين‌ مقاله‌، كه‌ يكي‌ از صاحبنظران‌ برجستة‌ حقوق‌ جزاي‌ آلمان‌ و اروپاست‌، و سالهارياست‌ مؤسسة‌ مطالعات‌ حقوق‌ جزاي‌ خارجي‌ و بين‌المللي‌ آلمان‌ را برعهده‌ داشته‌، در اين‌نگاشته‌ كوشيده‌ است‌ خطوط‌ اصلي‌ تشابه‌ و تفاوت‌ دو نظام‌ حقوق‌ جزاي‌ اسلامي‌ و غربي‌ را نشان‌دهد.

به‌ نظر وي‌، حقوق‌ جزاي‌ اسلامي‌ و غربي‌ در بخش‌ مجازاتها خطوط‌ پيوندي‌ اندكي‌ دارند، امادر حوزة‌ تعزيرات‌ و نيز مباحث‌ مسئوليت‌ كيفري‌، نه‌ تنها اين‌ دو نظام‌ به‌ هم‌ نزديك‌ مي‌شوند بلكه‌امكان‌ همساني‌ آنها نيز وجود دارد.

نويسنده‌ در پايان‌ نتيجه‌ مي‌گيرد كه‌ حقوق‌ جزاي‌ سنتي‌ اسلامي‌، به‌ يك‌ دورة‌ تاريخي‌ تعلق‌دارد و تا زماني‌ كه‌ مسلمانان‌ به‌ سنتهاي‌ خود ايمان‌ دارند، بايد حضور اين‌ نظام‌ را جدي‌ گرفت‌.

تعزيرات

امروزه‌ قلمرو حقوق‌ جزاي‌ تطبيقي‌، از حوزة‌ سنتي‌ نظام‌ حقوقي‌ اروپاي‌ غربي‌ و آمريكاي‌ شمالي‌فراتر رفته‌ است‌.

حقوق‌ جزاي‌ اسلامي‌، يكي‌ از اين‌ حوزه‌هاي‌ جديد مورد توجه‌ است‌.

هم‌ اينك‌حقوقدانان‌ بسياري‌ كم‌كم‌ در مغرب‌زمين‌ مي‌كوشند نظري‌ به‌ فرهنگهاي‌ حقوقي‌ ديگر از جمله‌حقوق‌اسلامي‌ نيز داشته‌ باشند.

چكيده :

در اسناد مكتوب، امضا، نشان تاييد تعهدات قبول شده در آن سند به شمار مى‌آيد. از آن جهت كه در تجارت الكترونيكى «مدارك الكترونيكى» داراى جايگاهى همانند اسناد مكتوب هستند، لذا امضا در اين مدارك نيز على‌الاصول داراى همان ارزش اثباتى مى‌باشد. در اين مقاله، با تكيه بر تجربه كشورهاى پيشرفته و مطالعه در قوانين و مقررات به اين مساله پرداخته مي‌شود كه در ثبت الكترونيكى اسناد و مدارك، چگونه مي‌توان از امضاى ديجيتالى بهره گرفت و بهترين مرجع براى تصدى امور گواهى امضاى الكترونيكى و ثبت اسناد الكترونيكى كجاست. بررسى موضوع همواره با مبنا قرار دادن اين ايده انجام شده كه تخلف از رويه و قوانين موجود در زمينه ثبت اسناد و گواهى امضا داراى آثار زيانبارى ـ از حيث حقوقي، اجتماعى و اقتصادى ـ خواهد بود و از اين حيث، اساساً امضا و مدارك الكترونيكى خصوصيتى ندارند كه موجب تغيير مرجع ثبت و گواهى آنها شود.

مقدمه :

ظهور و گسترش وسايل نوين ارتباط كه ويژگى بارز آنها «سرعت» و «تنوع» روابط بود، تنها زمانى منجر به معرفى و توسعه «تجارت الكترونيكي» شد كه كاملترين شيوه ارتباط الكترونيكي، يعنى «اينترنت» ابداع و معرفى گرديد. اينترنت در حقيقت هر دو ويژگى سرعت و تنوع را باهم ارايه مي‌نمود و از سوى ديگر موجب «ارزاني» روابط معاملاتى نيز مي‌گرديد. اين تحولات اگرچه در مدتى كمتر از يك قرن روى داد؛ با اينحال ـ بنابر سنت زندگى آدمهاى خوب و بد در كنار هم ـ همواره روابط الكترونيكى در معرض اختلال، تقلب، كلاهبردارى و اعمال خرابكارانه ديگر قرار داشت. فناورى نوظهور، ديگر با مساله «وجود» روبرو نبود، بلكه بايد حيات و پذيرش خود را در دهكده جهانى «استمرار» بخشيد.

بر همين اساس، بحث ايمنى و اعتماد از همان ابتداى ظهور اينترنت مطرح و موضوع بحث و تحقيق متخصصان بود. روشهاى مختلف رمزگذاري[۲]و امضاى ديجيتالي[۳] با همين تفكر ايجاد و گسترش يافته و بعدها در قوانين داخلى و مقررات بين‌المللى ارزيابى و مورد حمايت قرار گرفتند.

توسعه تجارت الكترونيكي، علاوه بر ايمني، فناورى ديگرى را اقتضا مي‌كرد و آن ـ اگرچه بسيار ديرتر از شيوه‌هاى ايمنى مطرح گرديد ـ ثبت الكترونيكي[۴] گواهى ديجيتالي[۵] امضاها و مدارك الكترونيكى بود. بحث از ثبت و گواهى الكترونيكى بعد از سال ۱۹۹۶ مطرح و تاكنون به طور كامل وارد رويه بين‌المللى نشده است؛ با اين‌حال برخى از كشورها قوانين و مقرراتى براى توسعه و ضابطه‌مند كردن آن تصويب كرده‌اند.

در اين مقاله ما به پيوند امضا و ثبت الكترونيكى خواهيم پرداخت. بنابراين آنچه بيشتر مبنا خواهد بود، جايگاه امضا و گواهى ديجيتالى است و اين امر مورد بررسى قرار خواهد گرفت كه چگونه فرايند امضا و متن الكترونيكى را مي‌توان داراى آثار حقوقى همانند امضا و مدارك كاغذي/ سنتى دانست. بعد از بررسى مختصر قوانين و مقررات موجود (مطالعه تطبيقي) به مسايل و مشكلات امضا و گواهى ديجيتالى نيز خواهيم پرداخت. 

چكيده

در باب مسئوليت مدني، يكي از سؤالهاي مهم اين است كه اصولاً، چرا افراد در مقابل ديگران تعهداتي پيدا مي‌كنند؟ به عبارت ديگر، مبناي تعهدات افراد چيست؟ در اين نوشتار، سعي شده است با مراجعه به مباني نظري مسؤليت مدني، به اين سؤال پاسخ داده شود. به طور كلي، مي‌توان گفت كه دو نظرية عمده در مورد مبناي تعهد ارائه شده است؛ يكي نظرية فردگرايان، و ديگري نظرية جامعه‌گرايان. فردگرايان با بررسي هدف قواعد حقوق، تلاش مي‌كنند تا مبناي تعهد را براساس نظرية حاكميت اراده توجيه كنند. در مقابل، جامعه‌گرايان با تكيه بر مصالح اجتماعي و ناچيز پنداشتن منافع فردي در مقابل منافع جمعي، سعي دارند نقش ارادة فردي را در به وجود آوردن تعهد كاهش دهند. يا به عبارت ديگر مي‌توان گفت جامعه‌گرايان در به وجود آمدن تعهد، نقش عواملي را كه با نظم عمومي جامعه ارتباط دارد، پر رنگ‌تر جلوه مي‌دهند.

مقدمه

افراد هر جامعه كه در سرزمين معيني زندگي مي‌كنند، خواه ناخواه با يكديگر روابطي دارند. اگر اين روابط متكي به اصول و قواعد معين و با دوامي نباشد، امنيت و آسايش اكثر مردم بوسيلة متجاوزان و بزهكاران به مخاطره مي‌افتد و بازار حيله، تزوير، زورگويي، هرج و مرج و ناامني رواج مي‌يابد.

در يك نظام دمكراسي، وضع قوانين عادله مي‌تواند راه سعادت و سلامت يك جامعه را هموار سازد. افراد جامعه ملزم به رعايت قانون هستند. اشخاص در جامعه و در برابر دولت تكاليفي به عهده مي‌گيرند، كه به وسيلة قانون بر آنان تحميل مي‌شود. مطيع بودن و خاضع بودن مردم در مقابل دولت، با حاكميت دولتي توجيه مي‌شود.

خارج از تعهدات افراد يك جامعه در مقابل دولت، افراد در مقابل همديگر نيز تعهداتي دارند. اين تعهدات ناشي از اعمال حقوقي، وقايع حقوقي يا به طور كلي وظيفه‌اي است كه قانون بر عهدة شخص مي‌گذارد.

در روابط خصوصي افراد، هيچ كس نمي‌تواند ادعا كند كه بر ديگران امتياز و اولويتي دارد؛ مگر آنكه سبب خاصي آن را ايجاب كند. به عبارت ديگر، در روابط خصوصي افراد جامعه، اصل، سلطه و ولايت نداشتن يكي بر ديگري است. پس، در هر زماني اين استقلال و برابري به‌‌هم بخورد، اين سؤال نيز مطرح مي‌شود كه چرا شخصي به عنوان مديون، در برابر ديگري ملزم به انجام دادن كاري شده است؟ به عبارتي، مبناي سلطة طلبكار بر مديون چيست؟

اگر جواب داده شود كه در نظام دمكراسي مبناي همة حقوق و تكاليف قانون است، اين پاسخ مشكلي را حل نخواهد كرد؛ زيرا در مقابل سؤال ديگري قرار مي‌گيرند، كه مبنا و معيار قانون در پذيرش راه‌حل چيست(كاتوزيان، 1374، ص 36)؟ قانونگذار نيز بي‌هدف نمي‌تواند خودسر و بدون مبنا، يكي را در مقابل ديگري متعهد و مديون بداند. پس در حقيقت، بايد ببينيم چه امري باعث مي‌شود كه قانون شخصي را در مقابل ديگري مديون بشناسد؟

دربارة مبناي تعهد، دو نظرية عمده وجود دارد. كه يكي از سوي فردگرايان، و ديگري از سوي جامعه‌گرايان مطرح شده است. در اين ميان، نظرية ميانه نيز وجود دارد، كه درصدد جمع هر دو نظريه برآمده است. هر كدام از نظريه‌هاي اصلي را در اين تحقيق، ذيل يك مبحث بررسي مي‌كنيم.

و......

مقدمه :
ماده 296 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 يكي از موادي است كه در اصلاحات سال 1370 وضع شده و در مقررات جزائي ما سابقه تدوين نداشته است . ماده مزبور مقرر مي دارد : « در مواردي هم كه كسي قصد تيراندازي به كسي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد و تير او به انسان بي گناه ديگري اصابت كند عمل او خطاي محض محسوب مي شود » . ماده 296 يكي از مواردي را كه در بحث ازعوامل رافع مسئوليت مورد توجه قرار مي گيرد مطرح كرده است يعني بحث اشتباه كه حقوقدانان و فقها در آثار خود پيرامون آن به بحث پرداخته و تأثير آن را در مسئوليت كيفري تشريح كرده اند . هدف ما در اين مختصر اين نيست كه به بحث كلي و جامع راجع به اشتباه وتأثير آن در مسئوليت كيفري بپردازيم چرا كه اين بحث در حقوق جزاي عمومي و در بحث مسئوليت كيفري مطرح مي شود و علاقمندان مي توانند به كتب و مقالات موجود مراجعه كنند بلكه هدف ما آن است كه با توجه به اصول كلي اشتباه ونيز قواعد راجع به بزه قتل به بررسي وتحليل ماده 296 پرداخته و در فروض مختلف نوع قتل را تشخيص دهيم . بطور كلي اشتباه يا نسبت به حكم است ويا نسبت به موضع عمل . در خصوص اشتباه در حكم با توجه به قاعده كلي « جهل به قانون مسموع نيست » قانونگذار همه را عالم به قانون فرض مي كند وخلاف اين فرض را نيز جز در موارد استثنائي و خاص نمي پذيرد بنابراين بطور كلي اشتباه در حكم رافع مسئوليت جزائي نيست . براين قاعده استثنائاتي وارد است و دليل وجود اين استثنائات نيز اين است كه اشتباه در حكم ممكن است اشتباه در حكم جزائي باشد كه در اين صورت در مسئوليت كيفري مرتكب بي تأثير است ويا ممكن است اشتباه در حكم غير جزائي باشد كه در اين صورت مي تواند در مسئوليت كيفري مؤثر باشد . منظور از اشتباه در حكم غير جزائي مواردي است كه حكم مدني يا بازرگاني يا انواع ديگر احكام غير جزائي پايه حكم جزائي قرار گيرد و مرتكب نسبت به آن جاهل يا در اشتباه باشد. 
با توجه به اينكه برگشت اين نوع اشتباه هرچند ظاهراً حكمي است ولي درواقع از انواع اشتباه موضوعي به حساب مي آيد لذا در مسئوليت كيفري مؤثر ميافتد 1 مثلاً هر گاه شخصي با زني كه در عده رجعيه است به خيال اينكه عده رجعيه او با دو طهر خاتمه يافته ودر نتيجه زن مزبور آزاد است مي تواند با او ازدواج كند ازدواج كرده باشد مرتكب جرم پيش بيني شده در مبحث زنا يا اعمال ديگر منافي عفت نشده است چون در تصور او موضوع عمل مباح است و علت اين تصور عدم تسلط به مباحث حقوق مدني است اما اگر نداند كه عمل طبق قانون جرم است اين جهل از او پذيرفته نمي شود ولي اگر خيال كند كه موضوع عمل مشمول حكم جزائي كه به آن عالم است نيست در اين صورت عنصر معنوي جرم تحقق نمي يابد و سوء نيت او محرز نمي شود و در نتيجه مسئوليت كيفري وي مرتفع مي شود . اشتباه در موضع چون پيوسته عنصر معنوي را مختل مي كند در مسئوليت كيفري مؤثر است مگر اينكه استثنائاً قانونگذار در مواردي شخص را مسئول بشناسد .1 
يكي از مصاديق اشتباه موضوعي ، اشتباه در شخص است به اين معنا كه مثلاً ممكن است شخصي قصد قتل عمرو را كرده ولي به يكي از علل مختلف از قبيل شباهت عمرو با زيد يا خطا در نشانه گيري يا انجام اعمال از ناحيه يكي از دو نفر صدمه مورد نظر به زيد وارد شده و موجب قتل وي شده باشد . آنچه در ماده 296 مطرح شده است از مصاديق اشتباه در شخص است . بحث اشتباه در شخص از ديرباز مورد توجه فقها و حقوقدانان قرار گرفته و در خصوص آن نظرياتي ارائه شده و مراجع قضائي نيز با توجه به نظريات ارائه شده آراء مختلفي صادر كرده اند . دراين مقاله ابتدا به بررسي نظريات فقهاي شيعه در خصوص اشتباه در شخص در مبحث قتل پرداخته و پس از آن موضوع را از نظر قوانين و رويه قضائي بررسي كرده و سپس در خصوص حدود و قلمرو ماده 296 مطالبي بيان كرده و مقاله را با نتيجه گيري مختصري به پايان خواهيم برد . اميد است بتوانيم درحد توان انتظارات علاقمندان را برآورده ساخته و در حل مشكلات گامي برداشته و لااقل برمشكلات موجود نيفزاييم و به اين منظور از خوانندگان محترم تقاضا داريم كه با طرح ايرادات و اشكالات و بيان نظريات خود نويسنده را ياري فرمايند .

تعداد صفحات فایل ورد: 18

مقدمه

در دو دهه اخير فروش برخي از حقوق در جامعه رواج يافت و مصاديق آن همچنان رو به افزايش است. فروش سرقفلي از ديرباز ميان مردم رواج داشت و اكنون شاهد فروش قبض حج تمتع، عمره، تلفن همراه هستيم. مردم اوراق مذكور را كه مبين اولويت دارنده آن در بهرهمند شدن از مواهب آن است، به يكديگر ميفروشند و از اين رهگذر سود ميبرند.

خريد و فروش انرژي برق رايج است، شهرداري به سازندگان بلندمرتبهها تراكم ميفروشد، سازندگان مجتمعهاي مسكوني قبل از پياده كردن نقشه آن در عرصه زمين، واحدهاي آن را پيشفروش مينمايند. جواني از فرط فقر كليه خود را ميفروشد. جالب است كه مردم لفظ فروش را براي تمام موارد فوق به كار ميبرند. درحالي كه فروش بر چيزهايي اطلاق ميشود كه ماده 338 قانون مدني ايران به واسطه محصور بودن در حصار تمليك عين ورود آنها را به قلمرو بيع ممنوع كرده است.

كثرت استعمال لفظ فروش براي حقوق مالي سبب گرديد تا نگارنده، نظامهاي مختلفي را مطالعه نموده و بررسي عميقي دراين زمينه انجام دهد تا طرز تفكر ملل مختلف دراين مسأله را به اطلاع صاحبان فن و علاقمندان برساند.

بيع در قانون مدني ايران قواعد عامي دارد كه بر مبادله اموال منقول و غيرمنقول هر دو حاكم است. قواعد بيع از ماده 338 به بعد به صورت كلي مشخص گرديده و بر بيع تمام انواع مال (عين) منقول و غيرمنقول اعمال ميشود. قانون ثبت نيز مقرراتي براي معاملات غيرمنقول مقررداشته كه علاوه بر قواعد مندرج در قانون مدني، در انتقال املاك و مستغلات هم لازمالرعايه است.

انتقال اموال (اموال غيرمنقول) درغالب كشورها قواعد خاص دارد و تشريفات مخصوصي را براي انتقال الزام مينمايد. به همين دليل مقررات بيع كالا را از بيع املاك و مستغلات جدا نمودهاند. لذا هرجا كه بحث بيع مطرح است مقصود بيع كالا مدنظر بوده و تحت عنوان Contract for sale of Goodsبحث ميشود.

درآمريكا Uniform sales ACT, 1903 و قانون متحد تجارت (UCC) Uniform commacial Codeبراي پارهاي معاملات مقررگرديد كه در قسمت دوم آن Article2 ميپردازد.

در انگليسي قانون Sale of Goods Act, 1979 بر بيع كالا حاكم است.

قانون تعهدات سوئيس، فصل دوم آن از ماده 187 به بيع اموال منقول پرداخته و در فصل سوم ازماده 216 به بعد قواعدي را به بيع اموال غيرمنقول به طور جداگانه تخصيص دادهاست.

كنوانسيون 1980 وين تحت عنوان Convention for International Goods به بيع بينالمللي كالا ميپردازد. اين كنوانسيون توسط كميسيون حقوق تجارت بينالملل سازمان ملل متحد تهيه و نمايندگان 62 كشور و سازمانهاي بينالمللي در تنظيم آن شركت جستند.

همانطور كه نام آن دلالت ميكند، بر قرارداد فروشي اعمال ميگردد كه محل فعاليت تجاري طرفين عقد در كشورهاي متفاوتي قراردارد.

مطالب اين تحقيق در شش گفتار ارائه ميشود :

گفتار يكم را به تعريف بيع اختصاص داده سپس به تمليك ميپردازم (گفتار دوم).

در گفتار سوم مبيع را مورد بحث قرارداده و در راستاي آن به مبيع قرارگرفتن توليدات و اعضاي بدن اشاره ميكنيم (گفتار چهارم). به مشكلات خاص كامن لا در زمينه حقوق عيني و تبعي غيرمنقول در گفتار پنجم پرداخته ميشود و نهايتاً پيرامون بيع حقوق در برخي از نظامها مطالبي نقل ميشود (گفتار ششم) خلاصه و نتايج بحث را در آخر مقاله ملاحظه خواهيد فرمود.

مقدمه :

بعد از استقرار مشروطيت به منظور سامان دادن به مساله مالكيت در اراضي و خاتمه دادن به دعاوي انبوه مربوط به اسناد تنظيمي راجع ملاك كه بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلي براي دولت مطرح بود در ارديبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصويب كرد پس از اندك زماني نارسايي قانون مزبور هويدا شده و انديشه ترميم نارساييهاي آن قوت گرفت. به همين منظور در فروردين ماه 1320 قانون ديگري تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاك در 126 ماده از تصويب مجلس چهارم گذشت. اين قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختياري نيز شهرت يافت. قانون مزبور در سالهاي 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تكميل گرديد و بعضي از مقررات آن نيز نسخ شد تا اينكه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاك در 141 ماده تصويب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخير كه تاكنون نيز مايه اصلي مقررات ثبت اسناد و املاك كشور مي باشد در خلال سالهاي بعد به مرور تغييراتي داده شد و موارد جديدي به آن الحاق و بعضي مواد نيز اصلاح يا تكميل و يا نسخ گرديده است . هدف از اين همه جرح و تعديلها ، كاستن از اختلافات ملكي وافزودن بر اعتبار اسناد مالكيت است.

با همه احوال گسترش جوامع شهري افزايش چشمگير مهاجرت روستاييان به شهرها كه موجب افزايش قيمت زمين و مطرح شدن آن به عنوان كالايي گران قيمتو كمياب بود باعث توجه خاص عده اي فرصب طلب به مسأله زمين و تصرف بخشي عمده اي از اراضي مستعد جهت احداث واحدهاي مسكوني در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز اين دو عامل متضاد از يك طرف ووجود قوانين دست و پاگير كه هر كي به نحوي نقل و انتقالات اراضي را ممنوع مي ساخت از طرفديگرباعث ظهور مسائل جديد و ايجاد نابساماني بسياردر امور ثبتي و حقوقي و مراجعات فراوان متصرفين صاحبان اعياني و مالكين عرصه به مراجع قضايي و مطرح شدن دعاوين متنوع در امور املاك و بالاخره به هم ريختن نظم معاملات و امور جاري دفاتر اسناد رسمي مي گرديد:به نحوي كه راه حلهاي قانوني موجود به لحاظ محدوديت دايره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوي نياز هيا مورد اشاره نبود وپيش بيني راه حلهاي جديد و باز نگري جدي در ضوابط موجود را اقتضا مي كرد:

لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه اي در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقي به مجموعه قانوني ثبت 1311 اضافه گرديد و موقتاً مشكلات موجود مرتفع گرديد: اما ديري نپاييد كه به دليل تحولات مهم اجتماعي ناشي از انقلاب اسلامي و تغييرات اساسي در بافت شهري و روستايي كشور باز هم نارسايي اين مقررات آشكار شد . در نتيجه روند اصلاح و ترميم مقررات حاكم به همين جا متوقف نشد زيرا استفاده از مزاياي قانون محدود به چند منطقه معين ( مانند كرمان، شهر كرد . مازندران كه در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندك نبود بلكه در سطح مملكت و بر گستره ميليونها مترمربع در سراسر كشور اشاعه داشت. به همين جهت روز به روز لزوم تجديد نظر در قوانين بيشتر احساس مي شد تا آنجا كه دولت وقت را به فكر چاره اي انداخت. در نتيجه سالهاي 1375 و 1370 مقررات ديگري يه ترتيب تحت عناوين قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت و اسناد و املاك به تصويب رسيد و تا حدودي مشكلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخير التصويب كه مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علي رغم آيين نامه اجرايي مفصلي كه طي 42 ماده در تاريخ 21/2/70 به تصويب رياست محترم قوه قضاييه رسيده و به بيان روش اجراي مقررات قانون پرداخت و معذلك بسياري از احكام و يا موضوعات مندرج در متن قانون يا آيين نامه نياز هب تجزيه و تحليل داشت.بدين لحاظ براي حل مشكلاتي كه درباره اين قانون از حيث رسيدگي به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا كه مقدور بود مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت.

نويسندگان اين مقاله كوشيده اند تا با استفاده از تجربيات ذيقيمت كارشناسان حقوقي و ثبتي و قضات دادگستري كه سالهاي متمادي در هيأتهاي نظارت و يا حل اختلاف موضوع قوانين ثبت فعال بوده و همچنين با اتكا بر آراي مهم ديوان كشور و اداره حقوقي دادگستري و نظريات حقوقدانان برجسته قانون وآيين نامه آن را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و گوشه هاي تاريك و مبهم مقررات مزبور را روشن كرده و براي مجريان محترم اين مقررات در سطح كشور موجبات اشراف كامل تر به ابعاد را فراهم نمايند.

اميد است اين خدمت ناچيز مورد قبول قرار گرفته و صاحبنظران حقوقي و ثبتي تهيه كنندگان اين مقاله را از نظريات خود بي بهره نسازند.

مقدمه :

عنوان يكي از فصول قانون مدني در شرايط اساسي براي صحت معامله مي‌باشد. ملاحظه در موارد مربوطه حاكي از آنست كه منظور از معاملات در واقع كليه موارد اعم از عقد است كه تعهد بر عهده شخص تعلق مي‌گيرد. بدين لحاظ در اينجا با استفاده از مقررات قانون مزبور مطالبي تحت عنوان شرايط اساسي قرارداده كه از اسباب عادي ايجاد تعهد مي‌باشد بيان ميشود.
ماده 190 قانون مدني براي صحت هر معامله شرايط زير را لازم ميداند:
1ـ قصد طرفين و رضاي آنها
2ـ اهليت طرفين
3ـ موضوع معين كه مورد معامله باشد.
4ـ مشروعيت جهت معامله
معاملاتي كه شرايط اساسي در آن رعايت شده باشد صحيح و غير اين صورت حسب مورد باطل يا غير نافذ مي‌باشد.

اول ـ قصد و رضاي طرفين
قصد طرفين برانجام معامله و رضايت آنها بر اين امر اساسي هر قرارداد را تشكيل مي‌دهد. مجموع قصد و رضايت طرفين و انطباق آن بر يكديگر بيانگر توافق دو اراده بر امر واحد مي‌باشد. بموجب ماده 191 قانون مدني عقد محقق ميشود به قصد انشاء بشرط مقرون بودن به چيزيكه دلالت بر قصد كند”.
وجود و قصد در معالمه الزامي است و رضاي هر يك از طرفين نيز در صورتي داراي اثر حقوقي است كه خالي از عيب نبوده و به طريق مقتضي اعلان شود.
اشتباه و اكراه از مواردي است كه ممكن است اثر حقوقي اراده را زايل سازد.
منظور از اشتباه تصور نادرست شخص از امري معين ميباشد كه بالاترين مرتبه آن جهل ميباشد. در صورتيكه اشتباه به اندازه‌اي باشد كه عرفاً به فقدان رضا تعبير گردد عقد باطل محسوب ميشود مانند اشتباه در نوع معامله اشتباه در موضوع معامله اشتباه موضوع را موجب عدم نفوذ معامله دانسته لكن با لحاظ مفاد مواد 183 و 216 و 339 و 342 قانون مدني تصور ميرود منظور از عدم نفوذ همان بطلان باشد) در ساير موارد اشتباه گاه موجب عدم نفوذ معامله مي‌گردد، گاه براي يكي از طرفين اختيار فسخ قرارمي‌دهد مانند اشتباه در اوصاف مورد معامله با قيمت بالاخره گاه تاثيري در معامله ندارد.
اكراه عبارت از الزام و يا فشار غيرعادي و غيرقانوني خارجي بر شخص ميباشد كه هدف آن جلب رضاي او بر امر حقوقي معين باشد مانند آزار و يا صدمه بدني (اكراهمادي) يا تخويف و تهديد (اكراه معنوي)بموجب ماده 202 قانون مدني در مورد اعمال اكراه آميز خصوصيات شخص از لحاظ سن، شخصيت، اخلاق و مرد يا زن بودن بايستي درنظر گرفته شود و اين اعمال بنحوي باشد كه در شخص باشعور و موثر بوده و وي را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد كند. اكراه طبق مفاد ماده 203 قانون مدني حتي در صورتيكه از طرف شخص ثالث (غير از طرفين قرارداد) واقع شود موجب عدم نفوذ معامله ميگردد. بنابراين در صورت رفع اثر اعمال اكراه‌آميز شخص مكره ميتواند معامله را تنفيذ كند. بايد دانست اضطرار كه امري دروني است تاثير در معامله ندارد.

چكيده :

قانون اساسي جمهوري ايران در اصل سوم به صراحت از تربيت بدني به عنوان يكي از مهمترين راستاي نيل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده كه با به بكارگيري تمامي انكانات از اين وسيله نيز استفاده نمايد . قانون مجازات اسلامي با الهام از قانون اساسي حوادث ناشي از عمليات ورزشي را مشروط به رعايت مقررات و انطباق با موازين شرعي به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است . سوابق فقهي ، فتاوي صادره ، نظرات مشورتي و دكترينهاي موجود ، ديدگاههاي متفاوتي را مطرح كردهاند كه در اين مقاله به بررسي تفصيلي آنها پرداخته شده است .

بررسي حقوقي حوداث ورزشي در كشور ما مراحل اوليه خود را ميگذاراند هرچند كه در منابع فقهي به رغم محدوديت كمي و كيفي ، از قدمت طولاني برخوردار است . درس حقوقي ورزشي با همين مضمون از سال 1355 در دانشكدههاي تربيت بدني و علوم ورزشي مطرح شده و در حال حاضر نيز ادامه دارد .

كتابها ،مقالات ، پايان نامه ها و تحقيقات قابل توجهي به رشته تحر درآمده و اميد است شتاب اين روند افزايش يابد اگر توجه داشته باشيم كه از يك سو بيش از سي ميليون نقر در كشور ما به عناوين مختلف به فعاليتهاي ورزشي اشتغال دارند هزاران نفر در امور جنبي آن مانند مربيگري ،سرپرستي ،داوري توليد لوازم و تجهيزات ورزشي به كار مشغول هستند ،ميليونها نفر از مردم مشتاقانه رويدادهاي ورزشي را دنبال ميكنند و از سوي ديگر چنانچه به نقش حياتي ورزش در تعالي و برومندي افراد جامعه معتقد باشيم و تفكيك ناپذيري حادثه از ورزش را بپذيريم آنگاه جايگاه حقوق ورزشي در ميان ساير رشتههاي حقوقي به خوبي نمايان ميشود ، بنا به قول فيلسوف مشهور « وايتهد » تنها دليلي كه وجود دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي را توجيه مي كند همان كشف و حفظ ارتباط ميان دانش و حقيقت با فضاي كلي زندگي است .

عنايت به اين ديدگاه واقع بينانه ، رسالت مجامع علمي در خصوص مورد ، بيش از پيش آشكار خواهد شد .

مقدمه:

دخالت افراد متعدد در تحقق پديده مجرمانه مطبوعاتي (نويسنده، صاحب امتياز، مدير مسوول، سردبير، خبرنگار و … باعث پيچيدگي موضوع مسووليت كيفري (مباشرت، شركت و معاونت) در حقوق ايران شده است.

به علاوه حضور هيأت منصفه در رسيدگي به جرايم مطبوعاتي جهت احراز تقصير متهم و نيز تعدد مراجع قضايي در كشور (دادگاه‌هاي عمومي، انقلاب، نظامي و ويژه روحانيت) و ساير ويژگي‌هاي دادرسي مطبوعاتي (نظير علني بودن، توقيف موقت، دستور موقت و …) باعث اهميت خاص مقوله چگونگي پاسخ‌ها در قلمرو پديده مجرمانه مطبوعاتي شده است.

به دليل تعداد افرادي كه در تهيه و نشر مطبوعات دخالت دارند، بررسي مسووليت كيفري آنان در اين قلمرو همراه با پيچیدگي بيشتر و مستلزم نظريه‌هاي خاص است؛ چنانكه اين قلمرو اقتضاي داشتن آيين دادرسي ويژه‌اي نظير علني بودن رسيدگي و حضور هيأت منصفه را نيز دارد.

مقدمه

انتشار آثار فكري بدنبال پيشرفت قابل ملاحظه اي كه در زمينه وسايل جديد تكثير و انتقال اين آثار صورت گرفته ، توسعه قابل ملاحظه اي يافته است .

يك اثر در اماتيك يا موزيكال ، براي مثال ، مي تواند مورد نشر قرار گيرد و يا بر روي صفحه نوار ويا فيلم ضبط گردد . اين اثر مي تواند عرضه و اجرا شود و در همان زمان از طريق راديو و تلويزيون پخش گردد . اقمار ارتباطاتي مي توانند پخش و انتقال اين اثر را در سطح قاره ها تأمين نمايند . به هر طريق كه باشد انتقال وانتشار اثر فكري مي تواند در سراسر جهان انجام پذيرد . از طريق ديگر پيشرفت ميكرو فيلم وظهور تكنيكهاي جديد تكثير، مانند xerrographe و استفاده از محتواي اثر فكري ( به وسيله كامپيوتر ) مسائل تازه ودشواري را درمورد حمايت حقوق مؤلفين ايجاد كرده كه خود مباحثات شديدي را برانگيخته است . اين مسائله ومشكلات در انتظار راه حل مي باشند .

پيشرفت روز افزون مسائل ارتباط جمعي وتوسعه بي رويه ونامنظم انتشار آثار فكر در تمام جهان با توسعه قانونگذاري دراين زمينه همراه نبوده است . به عنوان شاهد ، قوانين ملي وداخلي و قراردادهاي بين المللي را ذكر مي نماييم . قوانين مخصوص حاكم برحقوق مؤلف در كشورهايي كه گزارش ملي آنها به ما رسيده و ما در گزارش كلي خود اشارات خود را به آنها محدود ميكنيم، بعضي مربوط به اواخر قرن نوزدهم و شروع قرن بيستم و برخي مربوط به سي سال اخير بوده اند .

مثلاً در بلژيك قدمت قانون حق مؤلف به 22 مارس 1886 مي رسد ( سال تدوين كنوانسيون برن ). در ايالات متحده ، حقوق مؤلف بر طبق قانون 4 مارس 1909 تنظيم شده است . مطالعاتي كه پس از 1955 بوسيله دفتر حقوق مؤلف انجام گرديد ، در 1961 منجر به تدوين لايحه اصلاحي شد كه در 1964 تقديم كنگره گشت و از آن پس نيز تغييراتي در آن داده شد .

در ايتاليا مواد 2575 تا 2583 قانون مدني مورخ 16 مارس 1942 ، قانون اوريل 1941 در مورد (( حمايت حقوق مؤلف و ساير حقوقي كه ملازمه با اجراي آن دارد )) و همينطور مقررات خاص ديگر ،مطالب مربوط به حقوق مؤلف را در بر گرفته وآن را تنظيم مي نمايند .

در فاصله بين 1952 تا 1957 قوانين متعددي درباره حقوق مؤلف به تصويب رسيده اند كه عبارتند از : قانون 10 ژوئيه 1952 در لهستان ، قانون 5 دسامبر 1956 در انگلستان كه مقررات خاص متعددي را به دنبال داشته است ، قانون 27 ژوئن 1956 در روماني و قانون 11 مارس 1957 در فرانسه .

تصويب قانون 9 سپتامبر در آلمان غربي كه قسمتي از آن بوسيله قانون 10 نوامبر 1972 اصلاح گرديده و همچنين قانون 6 مه 1970 در ژاپن، كار ده سال اخير را در اين زمينه مشخص و چشمگير نموده است . كليه اين كشورها به قرارداد سال 1886 برن ملحق شده اند وبه اصلاحات و تجديد نظرهاي آن ويا به برخي از آنها پيوسته اند . از اين كشورها بايد ايالات متحده را مستثني نمود كه معذلك نقش مهمي را در تهيه قرارداد سال 1952 ژنو برعهده داشته كه به آن نيز از ميان ممالكي كه ما درباره آنها بحث و تحقيق مي نمائيم ، آلمان ، بلژيك ، فرانسه، بريتانياي كبير و ايتاليا ملحق گشته اند .

كوشش و سعي ما ارائه مقررات حقوق مؤلف و اثرآن در زمينه انتشار از طريق راديو و تلويزيون در حقوق كشورهائي است كه گزارشهاي ملي آنها را دريافت كرده ايم . اين امر به ما اجازه مي دهد كه از وضع حقوقي تطبيقي در اين مورد با توجه به اين خصوصيت كه حقوق كشورهاي مورد بحث ما نماينده نظامهاي مختلف حقوقي هستند ، آگاه كرديم .

شايسته بنظر ميرسد كه مطالب خويش را به سه قسمت كه با عنوان موضوع ما تطبيق دارند ، تقسيم نماييم : يعني حقوق مؤلف - راديو - تلويزيون .

چكيده :

هدف عمده اين مقاله بررسى كاستيهاى قوانين موجود در مبارزه با جرايم مربوط به مواد مخدر است. از آنجا كه رابطه معنادارى بين اعتقاد به حرمت مصرف مواد مخدر و عدم اعتياد وجود دارد، همچنين مبانى و نگرشهاى فقهى در تدوين قوانين كشور بى تأثير نيست، بخش اول مقاله به بيان اقوال و مستندات فقهى در مورد مواد مخدر پرداخته و ضمن مقايسه اجمالى بين ديدگاههاى اهل سنت و فقهاى شيعه، حكم شرعى آن را از زبان فقها بيان مى‏كند. بخش بعدى مقاله به بررسى قوانين قبل از انقلاب اختصاص دارد كه در آن بيشتر سياستهاى كيفرى، شرايط حاكم و پيامدهاى مصوبات در مقاطع مختلف مورد توجه قرار گرفته است. بخش پايانى كه عمده مباحث مقاله را تشكيل مى‏دهد، به سير قانونى برخورد با مواد مخدر در پس از انقلاب اختصاص يافته است. در اين بررسى اجمالى، تمركز عمده بر قوانين و مصوبات فعلى است كه ضمن بيان مزاياى اين مقررات، نواقص و تناقضهاى موجود را در آنها يادآور شده و در پايان راهكارهايى براى تدوين قوانين جامعتر براى مبارزه جدى با اعتياد و مواد مخدر، ارائه مى‏دهد.

مقدمه

در گزارشى از اينترپول، مقدار ترياك توليد شده در افغانستان در سال 1997 حدود 3800 تن برآورد شده است

(2) و بر اساس گزارش برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، افغانستان به تنهايى 50% هروئين موجود در جهان و 80% هروئين در اروپا را تأمين مى‏كند.(3) در سال 1999 افغانستان 42درصد كشت جهانى خشخاش و 79 درصد توليد جهانى ترياك را به خود اختصاص داد(4) و وجود 1925 كيلومتر مرز مشترك با دو كشور توليد كننده و صادر كننده مواد مخدر، بحران اعتياد را در ايران با مشكلات مضاعفى مواجه ساخته است چرا كه ايران نزديك‏ترين راه براى قاچاق مواد مخدر به تركيه و مسير بالكان به شمار مى‏رود.(5)

وجود چنين وضعيت جغرافيايى موجب شده است 54% از زندانيان ايران رابطه مستقيم با مواد مخدر داشته باشند و درصد بالايى از جرايم ديگر از جمله سرقت به دليل اعتياد به مواد مخدر ارتكاب يافته باشد.(6) افزايش تعداد معتادان، كاهش سن اعتياد و فراگير شدن اعتياد و تسرى آن حتى به خانم‏هاى خانه‏دار(7) و دست به دست هم دادن عوامل فردى، خانوادگى و اجتماعى مختلف براى عمق بخشيدن به بحران اعتياد، شرايط و وضعيت بسيار نابه سامانى را براى كشور ما فراهم آورده است. از اين رو ضرورى مى‏نمايد از ابعاد مختلف اين مسأله بررسى و راه حل‏هايى براى ريشه‏كن كردن آن انديشه شود.

از آنجا كه اعتقادات دينى در كاهش جرايم تأثير به سزايى دارد(8) وهمچنين به موجب اصل چهارم قانون اساسى انطباق با شرع از شرايط تصويب قوانين ايران به شمار مى‏رود، ابتدا به بررسى موضع شرع در برابر مواد مخدر پرداخته سپس قوانين مرتبط با آن و سياستهاى كيفرى را در طول قانون گذارى در ايران بررسى مى‏كنيم.

مقدمه :

هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند: فرانسه، آلمان، انگلستان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا، هلند و سوئد.

در هرکدام از کشورها، نکات زیر مورد توجه قرار گرفت:

- در چه شرایطی حقوق جزا، عدم مسؤولیت کیفری افراد مبتلا به اختلالات روانی را به رسمیت می شناسد؛

- چه اقداماتی قابل اجرا بر روی چنین مجرمینی است.

این مطالعه در نهایت بیان می دارد که:

(1) به استثنای سوئد، در همه کشورهای مورد مطالعه، اختلال روانی از موجبات عدم مسؤولیت کیفری است.

سوئد، مقررات مربوط به عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی را از قانون مجازات مصوب 1962 خود حذف کرده است. در واقع، اختلالات روانی از کیفیات مخففه جرم به حساب آمده که می تواند مجرم را از تحمل مجازات تعیین شده برای جرم برهاند.

عدم مسؤولیت کیفری این بیماران در قوانین مجازات فرانسه، آلمان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند به رسمیت شناخته شده است. در انگلستان نیز، بر اساس متون مختلفی که نحوه دادرسی قابل اجرا بر روی بیماران روانی را تعیین می کند، اختلالات روانی می تواند ابزاری جهت دفاع قلمداد شده و مانع تحقق مسؤولیت کیفری متهم گردد. بر اساس اصول دادرسی انگلستان که در اواسط قرن نوزدهم میلادی تدوین شده، وضعیت روانی مجرم می تواند در حین دفاع مورد استناد قرار گیرد.

(2) در تمام نظامهای مورد مطالعه، «قاضی» در مورد اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین دچار بیماریهای روانی تصمیم گیری می نماید.

این مساله در سوئد هم وجود دارد: با وجود مسوولیت کیفری، افراد دچار اختلالات روانی،همانند سایر مجرمین، مورد مجازات تعیین شده توسط «قاضی» قرار می گیرند. معهذا، قاضی سوئدی حق ندارد که این افراد را به مجازات زندان محکوم نماید.

در دیگر کشورها هم، که عدم مسوولیت کیفری چنین افرادی پذیرفته شده است، این دادرسان کیفری هستند که در مورد تدابیر مناسب برای آنان تصمیم گیری می نمایند.

در آلمان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند، قوانین مجازات مقرر می دارد که افراد دچار اختلال مشاعر، نمی توانند مورد مجازات قرار گیرند؛ لکن اقدامات تأمینی لازم را می توان اتخاذ نمود. این اقدامات به هدف کیفر مجرم اتخاذ نمی شوند، بلکه به جهت بازپروری اجتماعی آنان است (همانند بستری کردن در بیمارستانهای روانپزشکی). در اسپانیا، ایتالیا، هلند و همچنین در دانمارک وضع به همین صورت است. هنگامی که تصمیم به بستری چنین مجرمینی، برای یک دوره نامحدود گرفته شود (همانند آلمان و دانمارک)، اجرای این تدابیر تحت نظارت قاضی خواهد بود. همچنین، در انگلستان، حتی اگر جریان دادرسی واقع نشود، به خصوص به این دلیل که متهم از سوی هیأت منصفه «ناتوان از شرکت در دادرسی[4]» شناخته شود، این قاضی است که در مورد سرنوشت مجرم بیمار تصمیم گیری می کند.

بررسی این قوانین مختلف نشان می دهد که به خلاف آنچه که در فرانسه وجود دارد، سایر کشورهای دیگر به دادرسان کیفری خود اجازه داده اند تا نحوه اجرای تصمیمات قضایی خود را مورد نظارت و یا تجدید نظر قرار دهند.

چکیده :

باپیشرفت صنعت وتکنولوژی بالطبع تغییرات محیط واجتماع , تأثیرات شرکتها برجامعه مورد توجه قرارگرفته است .ازآنجائیکه گردانندگان شرکتها مدیران هستند و نظرات آنان تأثیرگذاراست .لذاتوجه به اخلاق مدیران نیز مسئول بودن آنها درقبال جامعه تحت عنوان مسئولیت اجتماعی مدیران موردبحث سالهای  اخیر بوده است

درمقاله ای که پیش روی دارید باارائه تاریخچه اخلاق ومسئولیت اجتماعی مدیران ونیز اهمیت آن درجامعه فعلی وبیان تعاریف ودیدگاههای گوناگون ورابطه بین اخلاق ومسئولیت اجتماعی , ارتباط آن رابا توسعه پایدار واینکه چه نقشی می تواند درتأمین اهداف شرکت ایفا نمایند موردبررسی قرارمی گیرد .

همچنین مکاتب موجود در این زمینه واین که عواملی محیطی تأثیر گذار براخلاق ومسئولیت اجتماعی مدیران چه مواردی می باشد .درپایان روشهای اندازه گیری اخلاق ومسئولیت اجتماعی آورده شده است  ونیز اهم دلایل موافقت ومخالفت نسبت به این موضوع نیز فهرست واربیان گردیده است .

چكيده

عدالت كيفري و رعايت اصول حقوق بشر در مبارزه با تروريسم، نقش بسيار مهمي در كارآمدي اقدامات كشورها و نهادهاي دست‌اندركار مبارزه با پديده شوم تروريسم دارد. به همين لحاظ بررسي قانون ضد تروريسم انگليس و انتقادات وارد بر آن مي‌تواند حاوي پيام مهمي براي مدعيان مبارزه با تروريسم باشد. در اين مقاله نويسندگان سعي در طرح مجدد اصول و قواعد حقوق بشر در مبارزه با تروريسم در چارچوب قانون ضد تروريسم انگليس دارند. شايان ذكر است كه استفاده از آراي ديوان اروپايي حقوق بشر و تفاسير عمومي كميته حقوق بشر ملل متحد در خصوص اين موضوع، جايگاه خطير و غيرقابل‌تخطي رعايت اصول حاكم بر مبارزه با تروريسم را تبيين نموده است.

مقدمه :

1. مفهوم سياست جنايي :

امروزه مفهوم سياست جنايي ، مفهومي نسبتاً شناخته شده است ؛ بنابراين يادآوري تعريف آن دراين نوشتار ضروري به نظر نمي رسد .

اما براي درك بهترنوشته حاضر ، در مقدمه به بيان دو خصيصه مهم آن مي پردازيم .

1-1 سياست جنايي از حقوق كيفري متمايز است :

حقوق كيفري مسلماً يكي از اركان اساسي سياست جنايي است اما همه آن را تشكيل نمي دهد . سياست جنايي علاوه بر حقوق كيفري، يعني مجموعه قواعد ( مقررات) حاكم بر واكنش اجتماعي عليه بزهكاري، شامل قواعد حقوق ديگر، وبه ويژه قوانين و مقررات اداري بسيار متنوع كه « حقوق نوخاسته » پيشگيري بزهكاري را تشكيل مي دهد ، نيز مي شود.

2-1. سياست جنايي به مجموعه قواعد حقوقي، يعني حقوق كيفري حقوق پيشگيري بزهكاري، محدود نمي شود : 

مقدمه

اين بررسى مختصر شامل چهار قسمت است:

الف - تجزيه و تحليل معرفت‏شناسى عمومى غرب، علل وجود تضاد در آن و بررسى بعضى علل. در نتيجه اين معرفت‏شناسى، نظامهاى حقوقى و قانون‏گذارى غربى به‏سوى عقل‏گرايى غيردينى و درنتيجه، ضد دينى حركت كرد كه منتهى به شناخت‏خواست فرد (ليبراليسم حقوقى) به‏عنوان تنها منبع حقوق شد. از آنجا كه مسيحيت در غرب تا حد تنها «ايمان عاطفى‏» كاهش يافته و ديگر داراى نظام حقوقى مستقل قابل اجرا نيست، در اين بخش از بررسى مقايسه‏اى، تنها معرفت‏شناسى عمومى غرب - نه مسيحيت - كه طبعا متاثر از فرهنگ مسيحيت‏بوده، مورد توجه قرار گرفته‏است.

ب - در قسمت دوم، معرفت‏شناسى عمومى اسلام به‏اختصار بررسى شده است.

ج - در بخش سوم معرفت‏شناسى حقوق اسلام، يا علم اصول كه بهترين منعكس كننده ديدگاه معرفت‏شناسانه عمومى اسلام است، مورد بحث قرار گرفته‏است.

د - در آخرين بخش، رشد اصول فقه، مخصوصا قبول حجيت عقل و قاعده تلازم عقل و شرع بررسى شده است. در اين قسمت مخصوصا نقش شيخ مرتضى انصارى در تعميق و گسترش علم اصول فقه و جنبه عقلانى آن مورد توجه قرار گرفته كه اين قسمت مختصرتر بررسى شده‏است. ما در اين گفتار در صدد آن نيستيم كه مكررا از نقش بارز شيخ مرتضى انصارى در رشد عقل‏گرايى در اسلام، محدوده عقل در معرفت‏شناسى حقوقى اسلام، حجيت عقل، قاعده تلازم وادله عقليه بطور سطحى ياد كنيم; بلكه كوشيده‏ايم ابتدا جريان رشد عقل‏گرايى، سپس عقل‏گرايى اسلامى - كه كاملا متفاوت با نوع غربى آن است - و بعد از آن، رشد علم اصول به‏عنوان نتيجه عقل‏گرايى اسلامى، و در آخر، حجيت عقل و قاعده تلازم را به‏عنوان منعكس‏كننده كاربرد عقل در علم اصول و در اين مسير موضع شيخ انصارى را نشان دهيم. لازم‏است‏يادآورى شود كه مآخذى كه در اين نوشتار آمده منابع متناسبى براى بررسى بيشتر چهار مطلب فوق است; مخصوصا كتاب «عصر تفكر» نوشته توماس پين براى بخش اول; «مناهج البحث‏»، «توفيق الطويل‏» و «الدين و الفلسفه‏» نوشته على سامى الشار براى بخش دوم و «رابطه دين و فلسفه‏» نوشته ابوالفضل عزتى براى بخش سوم و چهارم.

چكيده :

جرم اختلاس و تصرف غير قانوني از جمله جرايم عليه آسايش عمومي هستند كه در ابعاد و جنبه هاي چندي با يكديگر اشتراك دارند و در پاره اي ديگر متفاوتند . آنچه بيش از همه اين دو جرم را به يكديگر شبيه مي كند ، وصف و خصوصيت مرتكب آن است كه در هر دو مورد ، مرتكب بايد « مستخدم دولت و يا شخص در حكم مستخدم دولت » باشد. مبناي اصلي تفاوت و جدايي اين دو جرم نيز نوع و چگونگي «رفتار مجرمانه » است ؛ به اين ترتيب كه مصاديق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غير قانوني «استعمال ، استفاده يا به مصرف رساندن غير مجاز » است .

اختلاس فقط شامل اموال منقول مي شود ، ولي هر دسته اموال منقول و غير منقول ، موضوع تصرف غير قانوني قرار مي گيرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غير قانوني قرار نمي گيرند ، زيرا به صرف برداشت اين وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد ساير اموال بايد با توجه به نحوه مداخله و ساير شرايط و اوضاع و احوال كه ارتكاب عمل را فرا گرفته به تحليل موضوع پرداخت .در صورتي كه احراز واقع ميسر نگرديد ، با توجه به اين كه اختلاس در بعد ركن مادي و رواني به شرايط و جزايي بيش از تصرف غير قانوني نياز دارد و با تمسك به قاعده اين تفسير به نفع متهم ، مداخلة انجام پذيرفته را بايد تصرف غير قانوني به حساب آورد ،نه اختلاس .

مقدمه :

1ـ تصرف غير قانوني در اموال دولتي و اختلاس (1) از مهمترين جرايم مالي بر ضد آسايش عمومي اند كه ارتكاب آنها فقط توسط گروه خاصي ، يعني مستخدمان دولت يا شخص در حكم مستخدم دولت امكان پذير است . همين خصوصيت ، اين دو جرم را به يكديگر پيوند مي دهد . علت ديگري كه اشتراك اين دو جرم را باعث مي شود اين است كه در هر دو مورد بايد مال و موضوع جرم قبلاً به سبب شغل و وظيفه به مرتكب تسليم و سپرده شده باشد.

در عين حال ، از نظر پاره اي شرايط ، اجزا و اركان اين دو به كلي متمايز از يكديگرند .به همين خاطر در بعضي از موارد ، تشخيص اينكه قضيه مشمول كداميك از عناوين مذكور است ، مشكل به نظر مي رسد . در چنين مواردي ، تشخيص امر مستلزم دقت و توجه خاص به جزئيات ، شرايط و اركان تشكيل دهندة هر يك از عناوين جزايي مذكور است .

لذا به منظور پيدا كردن راه حل براي موارد مشتبه و مشكل ، ضرورت دارد جرايم ياد شده را از جنبه هاي مذكور مورد بررسي تطبيقي قرار دهيم .

در اين مقدمه ضمن اشاره به تحول قانونگذاري در مورد هر يك از جرايم ياد شده ، تعريفي از آنها ارائه خواهيم داد . سپس در قسمت بحث و بررسي ، آنها را از لحاظ ركن مادي و ركن معنوي مقايسه و مطالعه خواهيم كرد . در مبحث ركن مادي از موضوع جرم ، وصف و خصوصيت مرتكب ، رفتار مجرمانه و نتيجه مجرمانه سخن مي گوييم . از آنجا كه تمايز و تفاوت عمده اين دو جرم در رفتار مجرمانه است ، در ضمن بحث از رفتار مجرمانه ، موارد مشتبه را نيز بررسي خواهيم كرد . در بحث ركن معنوي راجع به علم و آگاهي مرتكب ، سوء نيت عام و سوء نيت خاص در هريك از جرايم ياد شده مطالبي ارائه مي شود و در خاتمه به نتيجه گيري خواهيم پرداخت .

اولين بار قانونگذار ما جرايم ياد شده را در مادة (152) قانون مجازات عمومي مصوب 1304 ، مورد حكم قرار دارد ؛ ليكن در سال 1355 ، با اصلاح موادي از قانون ياد شده ، ماده (152) به جرم اختلاس و ماده (153) را به جرم تصرف غير قانوني اختصاص داد . پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1362 ، با تصويب قانون تعزيرات ، مواد (75و76) اين قانون به ترتيب جانشين مواد (152و 153) قانون مجازات عمومي گرديدند كه مادة (75) ناظر به جرم اختلاس و ماده (76) ، ناظر به جرم تصرف غير قانوني بود . سپس با تصويب قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري در سال 1376 ، قانونگذار طي ماده (5) اين قانون ، مجازات اختلاس را تشديد كرد و بعد در سال 1375 با تصويب كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي ، ماده (598) اين قانون را به جرم تصرف غير قانوني اختصاص داد . بنا بر اين ، ركن قانوني جرم اختلاس ، ماده (5) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري و ركن قانوني جرم تصرف غير قانوني ، ماده (598) قانون مجازات اسلامي است .

حقوقدانان تعاريف مختلفي را براي اختلاس ذكر كرده اند كه به پاره اي از آنها اشاره مي كنيم . بعضي گفته اند : هو كُلُّ عملٍ يكشف عن نيه الفاعل في تَغيير حيازَته للمال المسلم اليه حيازه ناقصه الي حيازه كامله تعبر عن نيه التملك »، يعني : اختلاس بر عملي اطلاق مي شود كه كاشف از نيت مرتكب در تغيير دادن نحوة تصرف در مال سپرده شده به او باشد ؛ يعني تغيير تصرف ناقص به تصرف كامل كه از آن به « نيت تملك » تعبير مي شود . اين تعريف فاقد قيد وصف و خصوصيت مرتكب است و خيانت در امانت را هم شامل مي شود .

بعضي ديگر از مؤلفان گفته اند : « قيامُ الموظف العمومي وَ من في حكمه بادخال اموال منقوله او اوراق او ايه اشياء اخري وجدت في حيازته بسبب الوظيفه في ذمته دون وجه حق» يعني اقدام مستخدم عمومي يا شخص در حكم آن به تصاحب { و از آن خود ساختن } اموال منقول يا اوراق يا اشياي ديگري كه به سبب وظيفه در اختيار و تصرف او قرار داده شده بدون آنكه حقي نسبت به آنها داشته باشد .

با توجه به ماده (5) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري ، جرم مزبور را مي توان به صورت زير تعريف كرد :

« اقدام مستخدم دولت يا شخص در حكم مستخدم دولت به برداشت و تصاحب مالي كه به سبب شغل و وظيفه تحت تصرف و اختيار او قرار داده شده است ، اعم از آنكه به نفع خود باشد يا ديگري ».

اما تصرف غير قانوني ، در معناي عام هر گونه مداخله غير مجاز در مال ديگري را شامل مي شود ؛ ولي در معناي خاص ، بعضي آن را اين گونه تعريف كرده اند :« تصرف غير قانوني عبارت است از صرف كردن وجوه و اموال دولتي به غير از مصرفي كه براي آن در قانون پيش بيني شده است ».در اين تعريف فقط به يك قسم از رفتاري كه طبق قانون مصداق تصرف غير قانوني است ، اشاره شده است .

در تعريف ديگري آمده است :« غير قانوني عبارت است از مورد استفاده غير مجاز قرار دادن مال يا اوراق بهادار سپرده شده حسب وظيفه به كارمند يا مأمور به خدمات عمومي ، توسط او يا تضييع اموال مذكور به علت اهمال يا تفريط وي » .

ايراد پيشين بر اين تعريف نيز وارد است و لذا مي توان اين جرم را نيز به صورت زير تعريف كرد :

« اقدام مستخدم دولت يا شخص در حكم مستخدم دولت به استفاده يا مصرف غير مجاز مالي كه به سبب شغل و وظيفه تحت تصرف و اختيار او قرار داده شده است » .

چكيده

در ساختار سنتي حقوق جنائي تعامل تابعان اين شاخه از حقوق با آن دسته از قواعد ماهوي آن، كه به تبيين ‏جرائم و مجازاتها مي پردازند، تنها در قلمرو مسئوليت كيفري مورد توجه قرار مي گيرد. در حالي كه اگر جوهره مسئوليت فرد را توانايي ‏ادراكي او بدانيم و بپذيريم كه ميزان اين توانايي بر اساس ميزان رشد عقلاني متفاوت است، خواهيم ‏دانست كه تعامل فرد با تكاليف دوگانه اي كه آن قواعد پديد مي آورند (تكليف به رعايت هنجارها و تكليف به تحميل تبعات هنجارشكني ) به حسب ميزان توانمندي اش متفاوت خواهد بود، كه در نهايت در چهار مرحله ‏مشخص قابل بررسي است: 1. مرحله آموزشي، 2. مرحله پيش كيفري، 3. مرحله مسئوليت كيفري ‏نسبي، 3. مرحله مسئوليت كيفري تام.

مقاله حاضر ترجمه ای است از متون سری مطالعات تقنينی تطبيقی سايت سنای فرانسه[1] که در نوامبر 2004 تحت عنوان «بازداشت موقت و حقوق شهروندی»[2] منتشر گرديده است.

پيش درآمد

هشت کشور اروپايی در اين مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند: فرانسه، آلمان، انگلستان و ولز، بلژيک، دانمارک، اسپانيا، ايتاليا و هلند. در هر يک از کشورهای فوق، نکات زير مورد بررسی قرار گرفت:

- ضمانت های اجرايی شکلی (آئين دادرسی) قانونی و قابل مطالبه در هنگام صدور قرار بازداشت موقت (ترافعی بودن دادرسی، ماهيت نهاد تصميم گيرنده در مورد بازداشت موقت، حق اعتراض به متهم،...)؛

- مدت زمان اوليه قرار بازداشت موقت، امکانِ تمديد مدت بازداشت، و مقررات مربوط به بررسی صحت صدور قرار؛

- جبران خسارتهای ناشی از صدور قرار بازداشت موقت ناموجه؛

در اين مطالعه، موضوعات ويژه ای همچون صغار و بيماران دارای اختلالات روانی مورد بررسی قرار نگرفته اند. همچنين شرايط اساسی لازم الرعايه در مورد بازداشت موقت مذکور در کنوانسيونهای بين المللی، نيز مورد بررسی واقع نشده اند.

چكیده:

این مقاله كوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یك نظام قانونی خاص كه در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان كه حقوق خصوصی ایران به طور كلی بر ایده حمایت از مالك متكی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دكترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، كنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سكوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

چكيده :

در باره حجيت علم قاضي و دامنه اجراي آن بين حقوقدانان و فقها اختلاف شده است. در اين مقاله ضمن بيان راه حل‌هاي‌حقوق فرانسه و نيز فقه اماميه، علم قاضي را در مواردي خاص حجت دانسته ولي آنرا مشروط به نوعي بودن مستند علم، وجود مستند علم در پرونده و بيان مستند توسط قاضي در راي نموده و مهمتر از همه، امكان استناد به مستند علم را منوط به رعايت اصل تعارضي بودن دادرسي و يا رعايت حق دفاع متهم نموده‌ايم. در هر حال، فارغ از تفكيك فقهي حق الله و حق الناس، در موارد غير مصرح در قانون با وجود مقام بيان و برخي موارد كه طرق خاصي در قانون براي آنها پيش بيني شده را از شمول حجيت علم قاضي خارج دانسته‌ايم.

مقدمه :

مهم‌ترين دليل اثبات دعوي، ايجاد اطمينان در وجدان قاضي و حصول يقين (ايقان) براي وي است. اساساً مي‌توان گفت حجيت سائر ادله نيز تابع ميزان اطميناني است كه براي قاضي ايجاد مي‌نمايند زيرا همانطور كه جوهره قانون پاسداري از عدالت است، جوهره دليل نيز ايجاد علم در وجدان قاضي است. حصول چنين قناعت وجداني[۲] در حقوق فرانسه تا آنجا اهميت دارد كه در امر كيفري تنها دليل مهم تلقي مي‌شود يعني تمام دلايل ديگر مثل اقرار و شهادت شهود مآلا به ميزان علمي كه براي قاضي ايجاد مي‌كنند، برمي‌گردند و مشروعيت آنها با درجه علم ايجادي در وجدان قاضي سنجيده مي‌شود. اين در حالي است كه در حقوق ما علم قاضي هم وفق ماده ۱۳۳۵ (ق.م.) و هم در مقاطع مختلف در قانون مجازات اسلامي، تنها يكي از ادله اثبات دعوي در عداد سائر دلايل اثباتي محسوب شده است. در اين مقاله اولاً مي‌پردازيم به اينكه منظور از علم قاضي كدام علم است و آيا اين علم در چه مواردي از نظر ماهوي و از نظر مراحل دادرسي حجيت دارد و پس از اثبات دليليت آن بطور كلي، چنين حجيتي را با رعايت شرائطي مجاز مي‌شمريم. 

چکيده :

 رشاء و ارتشاء از جمله جرايمي هستند که به آنها بسيار پرداخته شده لکن هيچگاه تعريف دقيقي از آنها ارائه نشده است؛ از اين رو بنده در اين مقاله از منظر فقهي و باتوجه به نظر غالب فقها چه متقدمين و چه معاصرين به اين مسئله پرداختم و از سوي ديگر از ديد قوانين و حقوق داخلي اين قضيه را مورد بررسی قرار داده و در دنباله بحث به بيان اين مسئله و مصاديق آن در حقوق خارجي پرداختم علل خصوص مواردی را که در حقوق ما بدانها اشاره نشده است وسواي اين مباحث از نقطه نظر اجتماعي و به خصوص فرهنگ رفتار سازماني که شاخه جديدی از مديريت سازمانی است پديده رشوه را بررسی نمودم و در اين بين از جنبه های اقتصادي و روانشناسي رشوه نيز غافل نگشتم تا مجموعه کاملی را از ابعاد گوناگون در اختيار خواننده قرار دهم بدين اميد که مخاطب با مطالعه اين مقاله به يک ديد کلی در اين زمينه برسد؛ و پس از آن خود بتواند تحليل درستی از اين دو پديده شوم و علل آنها داشته باشد. 

مقدمه

چکیده:

ظهر نويسي نوشتن عبارت يا عباراتي است بر پشت سند كه مبين انتقال حق مندرح در سند مزبور و مثبت آن است 
بنابراين ظهر نويسي مسبوق به يك عمل حقوقي مانند انتقال مال ، دين ، اعتلار ، وثائق ، اجاره ، طلب و نظائر آنها ميباشد عمل حقوقي مورد بحث به موجب ماده 219 و با توجه به مواد 10 و 223 قانون مدني قراردادي است لازم ، از اين رو طرفين معامله يعني ظهر نويس و ميتقل اليه بايد داراي شرايط اساسي براي صحت قرارداد ، مانند قصد و رضا ، اهليت و ديگر شرايط مذكور در ماده 190 قانون مدني باشند . عليهذا اگر اجري بعد از توقف ، براتي را ظهر نويسي كند اين ظهرنويسي به علت فقد اهليت ظهرنويس بلا اثر است و نيز سفته اي كه براي پرداخت بدهي ناشي از معامله حرام ظهر نويسي شده باشد به علت عدم مشروعيت جهت معامله بلا اثر است . 
(( انتقال برات به وسيله ظهر نويسي به عمل مي آيد )) . 
باستناد مواد 247 و 309 و 314 همان قانون ، و طبق مندرجات ماده ششم تصويبنامه هيئت وزيران مربوط به انبارهاي عمومي مصوب شهريور ماه 1340 شمسي مقررات ماده 245 فوق الاشعار به ترتيب شامل فته طلب ـ چك ـ قبض رسيد انبار و برگ وثيقه انبارهاي عمومي نيز ميشود . 
از مندرجات مواد مذكور در فوق ظاهراَ استنباط ميشود كه ظهر نويسي بر خلاف ترتيبي كه مادر ابتداي اين مقال ذكر كرده ايم عموميت ندارد و از طرف مقنن به موارد برات ـ فته طلب ـ چك ـ قبض رسيد و برگ وثيقه انبارهاي عمومي منحصر شده است . 
اين استنباط همانطوريكه قبلا اشاره شد مسامحه در تعبير است زيرا ظهر نويسي با عنايت به مندرجات ماده 264 قانون تجارت كه ميگويد : (( ظهرنويسي بايد به امضاء ظهر نويس برسد ، ممكن است در ظهر نويسي تاريخ و اسم كسيكه برات به او انتقال داده ميشود قير گردد )) مانند ساير اسناد نوشته ايست كه به منظور اثبات حق بكار ميرود و مفهوم مندرجات ماده مزبور مدلول تعريفي است كه در مواد 1284 و 1301 قانون مدني بشرح زيرا راجع به مدارك مثبت حق اقم از سند يا نوشته ذكر شده است . 
ماده 1284 (( سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد )) . ماده 1301 (( امضائي كه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضاء كننده دليل است )) 
عيهذا بنابر اطلاقات و عمومات مندرجات مواد سابق الذكر قلمرو ظهر نويسي محدود به برات و سفته و چك يا قبض انبارهاي عمومي نبوده بلكه شامل اسناد اجاره ـ طلب ـ حواله ـ بيمه نامه ـ بارنامه كشتي و سهام قرضه كه مشعر انتقال حق ميباشند نيز ميشود چنانكه در عقد حواله اگر مديون حواله داده باش دكه طلبكار دين را از كسي ( محال عليه ) بگيرد و طلبكار در پشت سند حواله پس از قبول محال عليه ، حواله را با اين عبارت ((مبلغ مورد اين حواله بحامل سند پرداخت شود )) بديگري منتقل سازد و آنرا امضاء كند اين انتقال به استناد مواد 1284 و 1301 قانون مدني بلااشكال بوده و صحيح واقع شده است . چنانكه ملاحظه ميشود مفهوم ظهر نويسي در قانون مدني و قانون تجارت يكي است ولي ظهر نويسي برات ـ سفته ـ چك ـ قبض رسيد و برگ وثيقه انبارهاي عمومي داراي آثار و احكامي است كه در ساير اسناد ديده نميشود . 
آثار و احكام ظهر نويسي 
مسووليت تضامني 
به موجب مندرجات ماده 698 قانون مدني ضمانت اگر در سند قيد شود مفهوم آن نقل ذمه به ذمه است ، يعني بعد از اينكه ضمان بطور صحيح واقع شد مضمون له حق رجوع به بدهكار ( مضمون عنه ) را نداشته و براي استيفاي طلب خود فقط بايد به ضامن رجوع كند حال آنكه بصراحت مقررات ماده 249 تجارت و با توجه به مواد 209 و 314 همين قانون دارنده برات ـ سفته ـ چك ـ بشرط رعايت مقررات مباحث نهم و دهم از باب چهارم قانون تجارت راجع به حقوق و وظايف دارنده برات و اعتراض بدون رعايت حفظ ترتيت و تقدم و تاخرو به هر نحو كه مايل باشد ميتواند به يكايك ظهرنويسان اوراق مزبور مراجعه و وجه مندرج درسند را به انضمام وجوه و ساير خسارات متعلعه قانوني مطالبه كند ـ مراجعه دارنده برات به هر يك از ظهرنويسان مانع مراجعه او به سايرين نميشود و همين حق را هر ظهر نويس نسبت به ظهر نويسهاي ماقبل خود و صادر كننده اوراق مزبور دارد . در ماده 8 تصويبنامه تاسيس انبارهاي عمومي مسئوليت تضامني ظهر نويسان برگ وثيقه در مقابل دارنده آن پيش بيني شده است . به موجب است اين ماده ظهر نويسان برگ وثيقه در مقابل دارنده آن مسئوليت تضامني دارند و هر گاه ما حصل فروش كالا براي پرداخت طلب دارنده وثيقه كافي نباشد دارنده برگ وثيقه ميتواند نسبت به بقيه طلب خود به يكايك ظهر نويسان مراجعه كند . 
عدم تاثير ايرادات 
طبق اصول كلي حقوقي قلمرو موضوع انتقال معامله محدود و منحصر به همان حقي است كه ناقل آن دارا ميباشد . به عبارت ديگر منتقل اليه نميتواند بيش از حقي كه انتقال دهنده داشته تحصيل كند ولي در انتقال حق به وسيله برات عكس اين اصل حقوقي مصداق پيدا ميكند ، به اين معني كه در مقام دفاع دارنده برات باستثناي پاره اين موارد ميتواند عليه مسئول برات بيش از حقي كه به منتقل شده مطالته كند . 
مقرات مورد بحث در ماده 17 قانون تجارت متحد الشكل ژنو مصوب سال 1932 به شرح زير منعكس است . 
(( بدهكار و كليه مسئولين برات كه از طرف دارنده برات به علت عدم تاديه مبلغ برات عليه آنان اقامه دعوي شده نميتوانند بايرادات مربوط به روابط حقوقي خود با برات كش يا دارندگان قبلي برات استناد كنندمكر آنكه دارنده برات عمداَ به زيان بدهكار برات را بدست آورده باشد . )) 
منظور از ايرادات مورد بحث ايراد به مفهوم عام آنست كه شامل وائل دفاعي اعم از دفاع به معناي اخص ـ ايرادات ضمن پاسخ در ماهيت دعوي ـ ايرادات بدون پاسخ از ماهيت دعوي ( مواد 197 و198 قانون آئين دادرسي مدني ) و دعواي متقابل ميباشد .. مفهوم مندرجات ماده 17 قانون متحدالشكل ژنو با ذكر دو مثال زير روشن ميشود . 
مثال اول ـ احمد بابت معامله ده عدل قماش كه به بهاي پانصد هزار ريال با محمد انجام داده برات سه ماهه به همان مبلغ عهده او صادر و بلافاصلهپس از قبولي محمد آنرا به علي طلبكار خود واگذار ميكند ـ علي ( دارنده برات ) برايوصول مبلغ برات در راس مدت مقرر به محمد ، گيرنده برات مراجعه مينمايد . ولينامبرده به فسخ معامله به صورت عقد مدني مثلا حواله واقع ميشد با توجه باينكه طبق اصول كلي حق علي ( محتال ) محدود و منحصر بحق احمد ( محيل است و در اين مثال كه حق احمد بر محمد به علت فسخ معامله ساقط شده ايراد مورد استناد محمد ( محال عليه ) موثر در مقام بود لكن نظر به اينكه انتقال به صورت برات واقع شده ايراد مورد استناد كه مربوط به روابط حقوقي برات گير با برات كش است به صراحت قانون متحدالشكل ژنو بلاوجه بوده و محمد مكلف به پرداخت برات به علي ، دارنده برات ميباشد . 
مثال دوم ـ محمد براتي را كه از طرف احمد به مبلع پانصد هار ريال صادر و به علي واگذار شده بابت بدهي خود به احمد قبول ميكند ولي در موقع مراجعه علي ( دارنده برات ) ايراد ميكند : معامله اي كه با احمد كرده و منشاء صدور برات بوده به اكراه صورت گرفته و به اين دليل صدور برات ملاك قانوني نداشته است و طبق ماده 203 قانون مدني نافذ نيست . 
اين ايراد چون مربوط به روابط حقوقي برات گير ( محمد ) با برات كش ( احمد ) است طبق قانون متحدالشكل ژنو موثر در مقام نيست و علي حق دارد با وجود اينكه معامله مزبور به اكراه صورت گرفته وجه برات را از برات گير وصول كند . 
1 ـ 2 ـ شرايط عدم تاثير ايرادات 
استناد به عدم تاثير ايرادات به صراحت مقررات ماده 17 قانون متحدالشكل ژنو مشروط به احراز دو شرط است . 
شرط اول : آن است كه ايرادات مورد استناد مربوط به روابط حقوقي مسئولين برات با برات كش يا دارندگان قبلي برات باشد ـ حسن نيت دارنده برات در تحصيل آن موضوع شرط دوم آن است . 
طبق شرط اول دارنده برات در صورتي ميتواند به عدم تاثير ايرادات استناد كند كه ايرادات مورد استناد همانطوري كه در مثالهاي فوق توضيح داده شد مشعر به روابط حقوقي برات گير با برات كش يا ظهر نويسان قبلي باشد عليهذا چنانچه ايرادات مورد بحث مستقيماَ مربوط به روابط حقوقي بين دارنده برات و گيرنده آن و يا دارنده برات و ظهرنويس مورد مراجعه او باشد اين قبيل افراد حق دارند به ايرادات سابق الذكر استناد و از پرداخت وجه برات به دارنده برات خودداري كنند .

چكيده :

جهل يا اشتباه نسبت به موضوع يا قانون چنانچه موجب زوال عنصر معنوي لازم براي تحقق عنصرمادي آن جرم باشد دفاع محسوب مي شود، مگر اينكه متهم در ارتكاب جرم ديگري كه موقعيت آن منطبق با باور او بوده مقصر باشدكه در اين صورت مي توان او را محكوم به همين جرم نمود ( نوع كاملاً متفاوتي از اشتباه نسبت به قانون معمولاً دفاع به حساب نمي آيد و آن در موردي است كه متهم براين باور باشد كه عمل اوبه موجب قانون جزا ممنوع نشده است .)

الف . كليات

هيچ بخشي از حقوق جزاي ماهوي بطور سنتي بيش از جهل يا اشتباه موضوعي يا حكمي دچار ابهام نبوده است . از يك سو، اغلب گفته مي شود كه جهل به قانون عذر نيست واز سوي ديگر ، جهل موضوعي را عذر مي شناسند . هيچ يك از اين دو برداشت ، بطور كامل صحيح نيست و برهردو آنها استثنائات و قيود عديده اي وارد است . (1)

ترديد در معناي دقيق اشتباه يا جهل متهم نسبت به واقعياتي كه اورا فراگرفته ، تا حدودي ناشي از اظهارات مبهم موجود در بعضي آراء دادگاهها ، مبني بر لزوم متعارف بودن اشتباه يا بي تأثيري اشتباه در محكوميت متهم است . منشاء ديگر اين سردرگمي ، استعمال بي رويه اصطلاح « جهل به قانون » است كه هم شامل بي اطلاعي متهم از قانون و هم برداشت غلط او از از اثر قانوني بعضي موضوعهاي جنبي است وچنين اشتباهي منجر به درك نادرست شخص از معناي كامل رفتارش مي گردد ( مانند مورد « دو همسري » كه متهم اشتباهاً براين باور بوده كه طلاق قبلي او صحيح است ) . موارد دوگانه مذكور مستلزم تحليل هاي كاملاً متفاوت و غالباً نتايج مختلف است . (2)

واقعيت اين است كه قاعده اساسي ، فوق العاده ساده است : جهل يا اشتباه موضوعي يا حكمي هرگاه عنصرمعنوي لازم براي تحقق جرم انتسابي را زايل كند دفاع محسوب مي شود .(3) درواقع ، دليل سادگي آن برخلاف ساير مدافعاتي كه دراين فصل بحث مي شود اين است كه جهل يا اشتباه صرفاً بيان مجدد و يا شكلي تا حدودي متفاوت از يكي از اصول زير بنائي حقوق جزا است . بجاي صحبت از جهل يا اشتباه موضوعي يا حكمي بعنوان دفاع ، به مراتب سهل تر است كه به اين نكته توجه شودكه اگر ثابت گردد كه متهم فاقد عنصر رواني لازم(4) براي ارتكاب آن جرم خواص است نمي توان او را محكوم نمود . (5) براي مثال ، مردي به علت تصور اشتباه در اين كه چتر متعلق به اوست ، چتر ديگري را از رستوران بر مي دارد ، در اينجا در صورت متهم شدن او به سرقت ساده واقعاً لازم نيست كه پذيرش دفاع او را مبتني بر اشتباه موضوعي بدانيم ؛ راه مستقيم تر آن است كه بگوييم كه وي بدليل فقدان عنصر رواني ( قصد سرقت مال ديگري ) (6) لازم براي تحقق جرم سرقت ساده مقصر نيست . با وجود اين ، رويه برخورد با چنين اشتباهاتي بعنوان دفاع ، رواج يافته (7) واين امر شايد بدليل اين باشد كه واقعياتي كه به اثبات مي رسند معمولاً بعنوان دفاع از سوي متهم مطرح مي شود (8) و در اين كتاب نيز به همين نحو طبقه بندي شده است .(9) هرگاه قاعده اساسي درك شود، علت اينكه چرا دونوع اشتباه حكمي سابق الذكر مستلزم نتايج مختلف خواهد بود روشن مي گردد . اگر در مثال چتر بجاي اشتباه موضوعي ، اموال منقولي را در نتيجه اشتباه قانوني بردارد مانند اينكه تصور كند معاملات قبلي او ، مالكيت آن اموال را به وي منتقل كرده ، باز هم فاقد عنصر معنوي ( قصد سرقت ) لازم براي تحقق جرم سرقت ساده خواهد بود . (10) برعكس، اگر متهم با علم به تعلق چتر به ديگري آن را بردارد به فرض آنهم كه بتواند اثبات كندكه از ممنوعيت چنين اقدامي به موجب قوانين جزائي بي اطلاع بوده است قصد سرقت او را محقق مي گردد .(1/10) درمفهوم اخير است كه دقيقاً مي توان گفت جهل به قانون رافع مسئووليت نيست هرچند حتي در اين مورد ، به شرح مباحث آتي ، آگر متهم بطور متعارفي براين باور باشد كه عمل او ممنوعيت قانوني ندارد و باور او منتسب به اظهارات قانوني يا مستند به قصور دولت در اعلام صحيح ممنوعيت قانوني باشد استثنائاتي بر قاعده ذكر شده وجود دارد .

چكيده

تأمين نظم و امنيت عمومي و ايجاد ثبات دائمي در حاكميت سياسي، منفعت اولويت‌دار مهمي است كه دغدغه قانونگذاران را در دهه‌هاي اخير در راستاي گسترش تضمينات در تمامي مراحل دادرسي و نيز تأمين دادرسي عادلانه از ياد برده است. سياست كيفري ايران در قبال جرائم عليه امنيت و نيز سياست كيفري فرانسه در زمينه جرائم تروريستي و جرائم عليه منافع اساسي ملت داراي مشخصات و ويژگيهاي مهمي است كه مي‌توان آنها را با عنوان جلوه‌هاي دادرسي افتراقي بررسي كرد.

در اين نوشتار تلاش شده است كه با تكيه بر متون قانوني هر دو كشور، جلوه‌هاي خاص دادرسي ناظر بر جرائم عليه امنيت ترسيم شود. جلوه‌هاي ويژ‌ه‌اي كه مي‌تواند به تدريج زمينه‌هاي شكل‌گيري حقوق كيفري امنيت‌مدار را در قواعد دادرسي اين دو كشور به وجود آورد.

مقدمه

تنظيم آيين دادرسي كيفري و انتخاب ضمانت اجراهاي كيفري را مي‌توان صورتهاي مختلفي از همان واكنش دستگاه عدالت كيفري به رفتار مجرمانه بزهكاران قلمداد كرد. اين صورتهاي متفاوت به دليل ارتباط آنها با حقوق طبيعي و بنيادين انسانها، امروزه از مملوس‌ترين و عيني‌ترين اجزاء و عناصر سياست جنايي كشورهاست.....